## مریم حسین زاده هنزایی، توانانیوز_ رأیگیری درباره قطعنامه پیشنهادی امارات علیه ایران در سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) نشان داد که برخلاف فضاسازیهای گسترده، اجماع ادعایی علیه تهران در این نهاد بینالمللی شکل نگرفته است.بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۳۲ کشور عضو، **۳۸ کشور در رأیگیری شرکت نکردند، ۳۲ کشور رأی ممتنع و ۳ کشور نیز رأی مخالف دادند.
این نتایج به روشنی گویای آن است که تلاش امارات برای جلب حمایت بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران با موفقیت کامل همراه نبوده است.
### جزئیات رأیگیری
عدم مشارکت نزدیک به ۳۸ کشور و همچنین رأی ممتنع ۳۲ کشور دیگر، شکاف قابل توجهی در اجماع مدعیشده ایجاد کرده است. اگرچه خبر اولیه هویت سه کشور مخالف را ذکر نکرده، اما این میزان از عدم استقبال و مخالفت، نشاندهنده آن است که بسیاری از اعضای سازمان بینالمللی دریانوردی یا موضع بیطرفی اتخاذ کردهاند و یا به طور آشکار با محتوای قطعنامه مخالفت نمودهاند.
### سازوکار «ادعای اجماع» و واقعیت میدانی لازم به یادآوری است که تلاش برای ایجاد «اجماع» علیه ایران در سازمان بینالمللی دریانوردی پیش از این نیز از مسیرهای مختلفی دنبال شده بود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، امارات طی ماههای اخیر موفق شده بود در تاریخهای زیر قطعنامهها و تصمیماتی را در نهادهای مختلف IMO به تصویب برساند:
**۱۹ مارس ۲۰۲۶** | شورای IMO (جلسه فوقالعاده ۳۶) | تصویب قطعنامهای با حمایت بیش از ۱۱۵ کشور (بیشترین تعداد در تاریخ IMO) که ایران را به «تهدید و حمله به کشتیها و بستن ادعایی تنگه هرمز» متهم میکرد |
**۲۷ مارس ۲۰۲۶** | کمیته تسهیلات IMO | اذعان به نگرانی شورای IMO در مورد «حملات آشکار ایران»
**۱۸ آوریل ۲۰۲۶** | کمیته حقوقی IMO (جلسه ۱۱۳) | تصویب تصمیمی که ایران را به «بستن تنگه هرمز، حمله و تهدید علیه کشتیها» محکوم میکرد
می ۲۰۲۶** | کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی IMO (جلسه ۸۴) | تصویب قطعنامهای که خواستار «توقف فوری حملات یا تهدیدات ایران» بود این تلاشهای گسترده – که در سه نهاد مجزای IMO و ظرف کمتر از دو ماه انجام شد – مقدمات «ادعای اجماع» علیه ایران را فراهم آورده بود.
با این حال، **رأیگیری اخیر در کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC) نشان داد که حتی پس از این فضاسازیها، اجماع واقعی در بدنه اصلی کشورهای عضو شکل نگرفته است.
### واکنش امارات و حمایتهای بینالمللی با وجود این شکست نسبی، امارات متحده عربی تلاش کرد تا تصویب این قطعنامه را یک پیروزی دیپلماتیک جلوه دهد. رسانههای امارات (اول اردیبهشت) از «تصمیم کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی سازمان بینالمللی دریانوردی» استقبال کردند و آن را گامی مهم در جهت توقف «تهدیدهای ایران» برای آلودگی دریایی توصیف نمودند .
در مقابل، ایران پیش از این بارها اعلام کرده است که تأمین امنیت تنگه هرمز و حریم دریایی خود را حق ذاتی و مسئولیت خود میداند و هرگونه قطعنامه و اقدام بینالمللی را که بر اساس منافع سیاسی طرفین تنظیم شده باشد، فاقد وجاهت قانونی میداند.
شکست لابیگری یا تغییر معادلات؟
دادههای این رأیگیری را میتوان از چند منظر تحلیل کرد:
1. **نبود اجماع بینالمللی:** کسب آرای ممتنع و مخالف توسط بیش از یک چهارم اعضا (۳۵ کشور) عملاً ادعای وجود «اجماع جهانی» علیه ایران را که امارات در ادوار قبلی IMO مطرح کرده بود، باطل میکند. این در حالی است که امارات پیشتر در مارس ۲۰۲۶ ادعای حمایت بیش از ۱۱۵ کشور را مطرح کرده بود ، اما در عمل در رأیگیری عمومی، چنین اجماعی محقق نشد.
2. **ملاحظات استراتژیک:
خودداری ۳۸ کشور از حضور در رأیگیری، نشان از رویکرد دولتهایی دارد که خواسته یا ناخواسته ترجیح میدهند در مناقشات منطقهای – به ویژه در خصوص مسائل حساسی مانند امنیت دریایی و انرژی – بیطرف بمانند یا موضعی مستقل اتخاذ کنند.
3. **اهمیت تنگه هرمز:** قطعنامه مذکور بر «توقف فوری» اقدامات ایران علیه کشتیهای تجاری و زیرساختها تأکید داشت و نگرانی خود را از بروز «آلودگی دریایی در مقیاس بزرگ» ابراز کرده بود . با این حال، تعداد قابل توجه ممتنعها نشان میدهد که کشورها نسبت به هزینههای سیاسی همراهی با این قطعنامه در برابر تهران محتاط هستند.
نتیجهگیری
آنچه از روند رأیگیری در سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) برمیآید، نشاندهنده **افول قدرت چانهزنی کشورهای حاشیه خلیج فارس (به ویژه امارات) در نهادهای بینالمللی** یا حداقل ناتوانی آنها در ساختن یک اجماع جهانی پایدار علیه تهران است.
رأی ممتنع ۳۲ کشور و عدم مشارکت ۳۸ کشور دیگر، نشانه روشنی است که جامعه جهانی دیگر تمایل چندانی به پذیرش روایت یکسویه امارات در تشدید فضای سیاسی علیه ایران در حوزه دریانوردی ندارد. سابقه تلاشهای قبلی امارات در سه نهاد مختلف IMO طی بهار ۲۰۲۶ نشان میدهد که با وجود موفقیت در تصویب قطعنامه در کمیتههای تخصصی، **اجماع مورد ادعا در بدنه اصلی و در قالب رأیگیری عمومی محقق نشده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟