مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_ با تشدید تنشهای نظامی در غرب آسیا و حملات گسترده به تأسیسات و کشتیهای نظامی و غیرنظامی، این پرسلش مطرح میشود که کدام یک از این اقدامات در چارچوب «اساسنامه رم» مصوب ۱۹۹۸ و بر اساس ماده ۸ این سند، مصداق 「جنایت جنگی」 محسوب میشود.
اساسنامه رم، دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) را تأسیس کرده و ماده ۸ آن فهرستی جامع از مصادیق جنایات جنگی در 「درگیریهای مسلحانه بینالمللی」 و 「داخلی」 ارائه میدهد. در حالی که مقامات واشنگتن و تلآویو مدعی «حق دفاع مشروع» هستند، کارشناسان حقوق بینالملل بر این باورند که حملات اخیر، به ویژه حمله به ناو «دنا» و تأسیسات هستهای ایران، نیازمند بررسی دقیق در ذیل مفاد این ماده است.
ماده ۸؛ ارکان تعریف «جنایت جنگی»
ماده ۸ اساسنامه رم به نقل از متن این سند**، «جنایات جنگی» را به چند دسته اصلی تقسیم میکند :
- نقضهای جدی کنوانسیونهای ژنو (بند ۲-الف): شامل 「قتل عمد」، شکنجه، ایجاد رنج عظیم، تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی، و 「گروگانگیری」 .
- نقض سایر قوانین و عرفهای جنگی (بند ۲-ب): از جمله 「حمله عمدی به غیرنظامیان」 و اشیاء غیرنظامی، حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک (مانند سدها یا 「رآکتورهای هستهای」 ) با علم به اینکه چنین حملاتی باعث تلفات سنگین جانی میشود .
جنگ ۲۰۲۶ و اتهامات «تجاوز» و «جنایت جنگی»
مناقشات اخیر که از 28 فوریه 2026 با حملات هوایی اسرائیل و آمریکا علیه ایران آغاز شد، معمای حقوقی پیچیدهای ایجاد کرده است. نهادهای حقوقی بینالمللی مانند 「کانون وکلای بینالمللی (IBA)」 این حملات اولیه را بدون مجوز شورای امنیت و بدون وجود حمله مسلحانهای که حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) را فعال کند، محکوم کردهاند .
تحلیلگران 「مدرسه حقوق استنفورد」 نیز این اقدامات را 「تجاوز آشکار و ساده」 توصیف کردهاند که نقض صریح ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است . اما فراتر از بحث「حقوق جنگ (Jus ad bellum)」(حق حمله)، بحث「حقوق حین جنگ (Jus in bello)」(نحوه حمله) و تطبیق آن با ماده ۸ اساسنامه رم مطرح است.
مورد خاص: حمله به ناو «دنا»
ناو «دنا» به عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفتهترین ناوهای نیروی دریایی ایران، در جریان درگیریهای اخیر هدف قرار گرفت. از منظر حقوق بینالملل:
- وضعیت حقوقی ناو نظامی: بر اساس قوانین بینالملل عرفی و کنوانسیونهای ژنو، 「ناوهای نظامی」 به عنوان ابزار حاکمیت دولتی، هدف قانونی محسوب میشوند.
- محدودیتها: صرف «نظامی» بودن هدف، مجوز حمله نامتناسب را نمیدهد. بر اساس بند ۲-ب-۴ ماده ۸، حملهای که منجر به 「تلفات جانبی غیرنظامیان یا آسیب به اشیاء غیرنظامی」 شود که در قبال «مزیت نظامی مشخص و مستقیم» پیشبینی شده، «به وضوح بیش از حد» باشد، ممنوع است .
در صورتی که اسناد نشان دهد که ناو دنا در زمان حمله در آبهای سرزمینی ایران یا در حال انجام مأموریتی غیر از تهدید قریبالوقوع بوده، حمله به آن نقض حقوق بشر دوستانه است، . نکته حائز اهمیت، 「محاصره اقتصادی و نفتی」 به عنوان روش جنگ است. بند ۲-ب-۲۵ ماده ۸، 「استفاده عمدی از گرسنگی civilians به عنوان روش جنگ」 و ممانعت از کمکهای بشردوستانه را جنایت جنگی میداند .
تهدید به «نابودی فرهنگی» و «ممنوعیت کامل»
یک جنبه هشداردهنده دیگر در این منازعه، 「ادبیات تهدید」 مقامات ارشد است. بر اساس گزارشها، «پت هیگست»، وزیر دفاع آمریکا، تهدید کرده است که 「آتشبس هیچکس رعایت نخواهد شد (No quarter)」 که خود این ادبیات، مصداق جنایت جنگی بر اساس بند ۲-ب-۱۲ ماده ۸ است .
علاوه بر این، تهدید رئیسجمهور اسبق آمریکا مبنی بر «نابودی کل تمدن» ایران، حتی اگر عملیاتی نشود، در چارچوب 「تبلیغ به جنایت نسلکشی」 در محافل حقوقی قابل پیگرد است .
نتیجهگیری
بررسی ماده ۸ اساسنامه رم در مورد جنگ اخیر نشان میدهد که اگرچه ناوهای نظامی مانند 「دنا」 معمولاً اهداف قانونی در جنگها هستند، اما 「نحوه حمله」 و 「محیط اطراف هدف」 تعیینکننده جنایت بودن یا نبودن آن است.
با این حال، آسیبپذیرترین نقطه حقوقی طرفین درگیری، موارد زیر است:
- حمله به زیرساختهای حیاتی و خطرناک: حملات به 「تأسیسات هستهای」 (مانند نطنز و اصفهان) میتواند مصداق بارز 「بند ۲-ب-۴」 ماده ۸ باشد، زیرا خطر انتشار تشعشعات و فاجعه زیستمحیطی وجود دارد .
- حمله به غیرنظامیان و مدارس: گزارشهای تأیید شده از حمله به یک 「مدرسه دخترانه در میناب」 که منجر به کشته شدن بیش از ۱۶۵ کودک شد، در صورت اثبات عمدی بودن یا عدم رعایت اصل تفکیک (Distinction)، میتواند اتهام 「جنایت جنگی」 بر اساس بند ۲-ب-۲ ماده ۸ (حمله به اشیاء غیرنظامی) را تقویت کند .
تطبیق ماده ۸ اساسنامه رم بر جنگ ایران و حملات متقابل، ضرورت تفکیک میان «هدف نظامی» و «روشهای غیرانسانی جنگ» را آشکار میسازد. در حالی که انهدام ناو «دنا» ممکن است اما در چارچوب قوانین جنگی قابل توجیه باشد، تهدید به نسلکشی، محاصره اقتصادی و حملات تصادفی به مدارس و تأسیسات هستهای، خط قرمزهای دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را تشکیل میدهد. با این حال، با توجه به عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه رم، احتمال پیگرد قضایی عمدتاً به قطعنامههای شورای امنیت یا صلاحیت دادگاههای داخلی (حقوق کیفری بینالمللی ماهوی) بستگی دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟