الهام آقابابائی _ توانانیوز، شفافیت یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب در حقوق عمومی است. بدون شفافیت، نظارت عمومی و پاسخگویی مقامات امکان‌پذیر نیست. فساد اداری، مالی و سیاسی، نتیجه طبیعی نبود شفافیت است. در نظام‌های دموکراتیک مانند آلمان، شفافیت از طریق نهادهای قانونی و رسانه‌های آزاد تضمین می‌شود، در حالی‌که در ایران، با وجود پیشرفت‌های حقوقی، هنوز در اجرای عملی این اصل چالش‌هایی جدی وجود دارد.
مفهوم شفافیت در حقوق عمومی:
شفافیت یعنی «دسترس‌پذیر بودن اطلاعات عمومی برای مردم به‌گونه‌ای که بتوانند اعمال قدرت و هزینه‌کرد منابع عمومی را ارزیابی کنند».در قانون اساسی ایران، اصل ۴۹، ۵۰، ۵۵ و نیز «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (۱۳۸۸) پایه‌های حقوقی این اصل را تشکیل می‌دهند.در آلمان، اصل شفافیت در قانون «آزادی اطلاعات (Informationsfreiheitsgesetz)» 2005 به‌صورت صریح نهادینه شده است.
| آلمان | ایران | شاخص |
| دارد ( مصوب 2005) | دارد ( مصوب 1388) | قانون آزادی اطلاعات |
| کمیسیون فدرال حفاظت از داده ها و آزادی اطلاعات | کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات | نهاد ناظر |
| قوی- امکان شکایت شهروندان و جریمه نهادها | ضعیف- عدم ضمانت اجرای کیفری مشخص | ضمانت اجرا |
| آزاد و مستقل با حمایت قضائی | محدود به مجوز وزارت ارشاد | نقش رسانه ها |
| بسیار بالا | متوسط | سطح شفافیت بودجه عمومی |
| حدود 9 از 180 | حدود 147 از 180 | رتبه در شاخص ادراک فساد |
تحلیل حقوقی:
1. در ایران:
*قانون وجود دارد اما ضمانت اجرا ناکافی است.
*بسیاری از نهادهای عمومی از دایره شمول قانون خارج هستند (مثل برخی بنیادها).
*رسانه‌ها و خبرنگاران با محدودیت‌های قانونی و ساختاری مواجه‌اند.
*گزارش‌های مالی دولت شفاف ولی قابل فهم عمومی نیستند.
2.در آلمان:
*شفافیت نه فقط در قانون بلکه در فرهنگ اداری و اجتماعی نهادینه شده است.
*هر شهروند می‌تواند با مراجعه به وب‌سایت‌های رسمی دولت، اطلاعات مالی و تصمیمات اجرایی را ببیند.
*دادگاه‌های اداری آلمان نقش فعالی در الزام نهادها به پاسخگویی دارند.
تحلیل مفهوم شفافیت و پیوند آن با مبارزه با فساد
شفافیت در حقوق عمومی به معنای آشکار بودن فرایندهای تصمیم‌گیری، مالی و اجرایی حکومت برای مردم است. در واقع، شفافیت یکی از ارکان بنیادین حکمرانی دموکراتیک و پاسخگوست. این اصل، قدرت را از حالت پنهان و غیرقابل نظارت خارج کرده و در معرض ارزیابی و قضاوت عمومی قرار می‌دهد.
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، شفافیت نه فقط به‌عنوان یک ابزار اداری بلکه به‌عنوان حق شهروندی شناخته می‌شود. یعنی هر شهروند حق دارد بداند دولت چگونه تصمیم می‌گیرد، منابع عمومی را چگونه هزینه می‌کند و مسئولان در برابر چه نهادهایی پاسخگو هستند.
۱. بُعد حقوقی شفافیت
از منظر حقوق عمومی، شفافیت تجلی اصولی مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و عدالت اداری است. در ایران، مبنای قانونی این اصل را می‌توان در قانون اساسی و به‌ویژه در اصول ۵۵ (نظارت دیوان محاسبات) و ۵۰ (شفافیت مالی و حفظ منافع عمومی) یافت. افزون بر این، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۸ چارچوب حقوقی روشنی برای تحقق شفافیت فراهم کرده است.
در آلمان نیز قانون «آزادی اطلاعات فدرال» (2005) به هر فرد اجازه می‌دهد بدون نیاز به اثبات ذی‌نفع بودن، به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشد. این رویکرد بیانگر این است که اصل بر دسترسی آزاد است و محرمانگی استثناء؛ برعکسِ بسیاری از نظام‌های در حال توسعه که اصل را بر محرمانگی می‌گذارند.
۲. بُعد نهادی و اجرایی
شفافیت در عمل زمانی محقق می‌شود که نهادهای نظارتی مستقل، رسانه‌های آزاد و سازوکارهای کنترل عمومی وجود داشته باشند.در آلمان، کمیسیون فدرال حفاظت از داده‌ها و آزادی اطلاعات نهادی کاملاً مستقل از دولت فدرال است و موظف است در صورت تخلف ادارات، آن‌ها را جریمه کند یا به دادگاه معرفی نماید.در ایران، با وجود تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دلیل ضعف ضمانت اجرا و محدودیت رسانه‌ها، دسترسی عمومی هنوز کامل نیست.
۳. بُعد فرهنگی و اجتماعی
شفافیت صرفاً یک سازوکار حقوقی نیست؛ بلکه نیازمند فرهنگ پاسخگویی است. در جوامعی که مردم مطالبه‌گر، رسانه‌ها پرسشگر و مقامات پاسخگو هستند، فساد کمتر مجال رشد پیدا می‌کند.در مقابل، در جوامعی که نقد قدرت، تابو تلقی می‌شود، حتی بهترین قوانین شفافیت نیز به نتیجه نمی‌رسند.
۴. رابطه شفافیت با مبارزه با فساد
فساد زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌گیری‌ها و هزینه‌کرد منابع عمومی در فضای پنهان انجام شود. بنابراین، شفافیت پیش‌شرط اصلی پیشگیری از فساد است.وقتی مردم و نهادهای مدنی بدانند بودجه چگونه هزینه می‌شود، قراردادها چگونه منعقد می‌شوند و مقامات چگونه انتخاب می‌گردند، امکان سوءاستفاده از قدرت به‌شدت کاهش می‌یابد.در حقوق تطبیقی نیز دیده می‌شود که کشورهایی با سطح بالای شفافیت، در شاخص ادراک فساد رتبه‌های بهتری دارند؛ برای نمونه آلمان با نظام شفاف اطلاعاتی در رتبه حدود ۹ جهان است، در حالی که ایران به‌دلیل ضعف شفافیت در رتبه حدود ۱۴۷ قرار دارد.
نتیجه‌گیری:
مبارزه با فساد در حقوق عمومی بدون شفافیت واقعی ممکن نیست.قانون کافی نیست؛ باید فرهنگ پاسخگویی و شجاعت انتشار اطلاعات نهادینه شود.ایران برای تحقق اصل شفافیت باید:
*ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر تصویب کند،
*نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز مشمول کند،
*رسانه‌های مستقل را تقویت نماید،
*و سامانه‌های دسترسی آزاد به اطلاعات را عمومی و قابل فهم سازد.
نویسنده: الهام آقابابائی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟